فرهنگ امروز/ ترجمه و تالیف: محمد آقایانی:

روش‌های بسیار متفاوتی برای تعریف توسعه اجتماعی وجود دارد که انعکاسی از اعتقادات هنجاری متنوع و متفاوت محققان و فعالان این حوزه است. این رویکردها تنوع غنی از ایده‌ها را نشان می‌دهند که بیانگر مفهوم امروزی توسعه اجتماعی در نظریه و اقدام است. باوجوداینکه این تعاریف انواع مختلفی از مداخلات را اولویت‌بندی می‌کنند اما هنوز هیچ تعریف واحد و یکسانی، به دست نیامده است. ازآنجاکه نیاز به تعریف گسترده‌ای وجود دارد که دارای ویژگی‌های کلیدی توسعه اجتماعی باشد، آنچه در این نوشتار به‌عنوان تعریف ارائه خواهد شد، فرآیند تغییر اجتماعی برنامه‌ریزی‌شده است که ارتقای رفاه مردم را به‌عنوان یک کلیت در درون فرایندی چندوجهی و پویا، در نظر دارد. مانند بسیاری از تعاریف دیگر، این تعریف نیز دارای محدودیت‌هایی است، اما همانند تعاریف پیشین، تعریف به کار گرفته ‌شده در متن حاضر از توسعه اجتماعی به‌اندازه کافی کلی هست که دیدگاه توسعه اجتماعی را در خود جای دهد. اما برخی از جنبه‌های کلیدی آن، بایستی در اینجا مورد تأکید قرار گیرد.

اول اینکه مفهوم توسعه اجتماعی دارای ماهیتی فرایندی است. اگرچه ممکن است این مفهوم بدیهی به نظر برسد، اما بایستی ماهیت پویای توسعه اجتماعی و تمرکز آن بر تغییرات تحولی، مورد تأکید باشد. توسعه اجتماعی با رویکردهای ایستایی که صرفاً به اهدافی چون انتقال فوری منابع بدون نیاز به تعهدی طولانی‌مدت مرتبط‌اند، در تضاد است. به‌عنوان‌مثال، خدمات رفاهی دولت، اغلب رابطه میان ارائه‌دهندگان خدمات به دریافت‌کنندگان منفعل را نشان داده و مشکلات اساسی را مورد هدف، قرار نمی‌دهد. در مثال مشابه دیگر، مددکاران حرفه‌ای نیز اغلب خدمات کوتاه‌مدت یا مشاوره در شرایط و مواقع سخت و بحرانی به مشتریان ارائه می‌دهند. این نیز نشان‌دهنده یک رویکرد خیریه‌ای و قدیمی است، که مشتمل بر ارائه کمک‌های فوری به نیازمندان است. هیچ‌کدام از این‌ها، حس طولانی‌مدت بودن و تداوم داشتن که در مفهوم فرایند وجود دارد و موجب ایجاد تغییرات اجتماعی در جهت ترقی می‌شود، را ایجاد نمی‌کنند.

دوم، فرایند تغییر اجتماعی در توسعه اجتماعی، ماهیتی پیش‌رونده و روبه‌جلو دارد. در طول تاریخ، فرایند تغییرات اجتماعی به‌عنوان یک پس رفت از «عصر طلایی» شناخته می‌شده اما اکنون به‌طور گسترده‌ای با اصلاحات مداوم در شرایط اجتماعی، همراه شده است. متفکران اجتماعی رنسانس و عصر روشنگری، در ابتدا تفسیر ترقی‎خواهانه‎ای را مبنی بر حرکت جوامع در امتداد یک مسیر روبه‌جلو و تکامل به سطوح بالاتری از رفاه، دانش و تمدن، ارائه دادند. در توسعه اجتماعی، مفهوم ترقی‌خواهانه تغییر اجتماعی، شامل سه مرحله ایده آلی است: اول؛ شرایط اجتماعی اولیه که توسعه اجتماعی به دنبال تغییر آن است، دوم؛ فرایند تغییر، خود اتفاق می‌افتد و در مرحله پایانی؛ تحقق اهداف. در عمل، توسعه اجتماعی با پروژه‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های مبتنی بر تغییرات روبه رشد، در ارتباط است. این پروژه‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها نشان می‌دهند که چگونه و چطور توسعه اجتماعی انجام می‌شود و چه پیامدهایی، به دنبال دارد.

برخی از نویسندگان توسعه اجتماعی از اصطلاح « انتقال» برای توصیف فرایند توسعه اجتماعی استفاده کرده و بر روشی که به چالش با شرایط اجتماعی اولیه، می‌پردازند، تأکید داشته‌اند. اگرچه این مفهوم اغلب به تغییر انتقال یابنده مشتمل بر تضاد و کنش‌های انقلابی است؛ در ادامه نشان داده خواهد شد که اقدام توسعه اجتماعی به‌طورکلی رویکردی فزاینده و تدریجی است که شکل نمی‌گیرد مگر آنکه از وضعیت و شرایط موجود به‌سوی رفاه و بهزیستی بیشتر انسان تغییر می‌یابد. چنین رویکردی کمتر به قطعیت‌های ایدئولوژیکی و بیشتر بر اساس مداخلات عملی و کاربردی مختلف، توجه دارد. البته این امر به این معنا نیست که محققان توسعه اجتماعی و صاحب‌منصبان، به بی‌عدالتی و ستم بی‌اعتنا هستند یا این‌که آن‌ها ساختارهای قدرت تثبیت‌شده، را به چالش نمی‌کشند. به‌راستی، هیچ‌کدام از آن‌ها نیاز به فعال گرایی مدنی را رد نمی‌کنند زیرا که فعال گرایی مدنی، دارای سابقه‎ای طولانی در توسعه اجتماعی است. باوجوداینکه فعال گرایی مدنی بخش لاینفکی از توسعه اجتماعی است اما برای ایجاد مکانیسمی چالشی در برابر صاحبان قدرت و یا کسانی که به ایجاد محدودیت و کنترل بازار، می‌پردازند، ضروری است. به‌طوری‌که برخی معتقدند، بایستی از فعال گرایی مدنی، به‌عنوان مرحله‌ای مهم و مقدماتی در اتخاذ استراتژی توسعه اجتماعی، یادکرد. آن‌ها اصرار دارند که تغییر معنادار را تنها می‌توان از طریق تضاد به دست آورد و مباحثی که توسعه اجتماعی را به‌عنوان یک رویکرد فزاینده معرفی می‌کند، رد می‌کند. رویکردی که در استراتژی‌های عمده اقدام توسعه اجتماعی جای گرفته و می‌تواند به تغییر تحولی بینجامد. اگرچه تغییرات معنادار در رفاه مردم از طریق فرایند توسعه اجتماعی عملی و فزاینده، تولید می‌شود.

سوم، فرایند توسعه اجتماعی بخشی از یک فرایند چندوجهی بزرگ‌تر متشکل از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیست‌محیطی، جنسیت و سایر ابعاد است که به‌صورت یکپارچه و هماهنگ عمل می‌کنند. این امر به‌ویژه با اقدام توسعه اجتماعی مرتبط است که در آن مداخلات اقتصادی، اجتماعی و سایر مداخلات به سرمایه‌گذاری اجتماعی که پشتیبان و حامی رفاه اجتماعی است، پیوند می‌خورد. ماهیت چندوجهی از فرایند تغییر، در آنچه میجلی به‌عنوان سه اصل توسعه اجتماعی توصیف کرده، گرد هم آمده‌اند. اول؛ ترتیبات نهادی و سازمانی توسط آن دسته از مداخلات توسعه اجتماعی ایجاد می‌شوند که با فعالیت‌های اقتصادی و سایر ابعاد روند توسعه، در هماهنگی هستند. دوم؛ سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی باید پایدار باشند و به‌طور خاص در جهت ارتقای رفاه اجتماعی هدایت‌شده، حرکت کنند. همچنین مستلزم مشارکت کامل مردم در فرآیند توسعه است. سوم؛ وجود سیاست‌ها و برنامه‌های اجتماعی در یاری‌رساندن به توسعه اقتصادی ضرورت دارد. به‌بیان‌دیگر مفاهیم سرمایه‌گذاری اجتماعی و مولد گرایی، هر دو نقش حیاتی در توسعه اجتماعی دارند.

چهارم؛ روند توسعه اجتماعی، مداخله گرانه است و عاملیت انسانی در قالب پروژه‌ها، برنامه‌ها، سیاست‌ها و نقشه‌هایی برای رسیدن به اهداف آن، موردنیاز هستند. طرفداران توسعه اجتماعی، این ایده را که اصلاحات اجتماعی به‌طور طبیعی درنتیجه فعالیت‌های اقتصادی بازار، یا نیروهای درونی و طبیعی تاریخی رخ می‌دهند را، رد می‌کنند. آن‌ها معتقدند که رفاه مردم از طریق تلاش دقیق و هدفمند افزایش می‌یابد. رفاه انسان‌ها از طریق حوادث تصادفی به وجود نمی‌آید، اما وقایع و حوادث می‌توانند بر آینده و در زمینه، تغییرات گسترده‌تر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، اثرگذار باشند. بنابراین بر نقش اقدام توسعه اجتماعی در ایجاد تغییرات تأکیددارند. این عوامل عبارت‌اند از: افراد، خانواده‌ها، انجمن‌های مردمی، سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های مذهبی، جوامع، تأمین‌کنندگان یا سرمایه‌گذاران تجاری و وزارتخانه‌های دولتی. مداخلات توسعه اجتماعی نیز در سطوح مختلف، ازجمله خانواده، جامعه، منطقه و در سطح ملی به اجرا درمی‌آیند. اقدام توسعه اجتماعی، به دنبال ارتقای رفاه از طریق پروژه‌ها در درون حوزه‌های اجتماعی فضایی خاص مانند اجتماعات روستایی، نواحی درون‌شهری و مناطق جغرافیایی می‌باشند. همچنین ایده‌های توسعه اجتماعی به‌منظور دستیابی به اهداف توسعه هزاره در سطح بین‌المللی نیز ترویج‌شده است.

علاوه بر دخالت عوامل مختلف، توسعه اجتماعی با کاربرد و بهره‌گیری از چندین پروژه، برنامه، سیاست و نقشه‌های کلی به‌عنوان نوعی «مداخله» شناخته می‌شود. این مداخلات از طریق روش‌های منظم و منسجم‌تری تحت عنوان: «راهبردها یا استراتژی‌های عملی»، سازمان‌دهی می‌شوند. این راهبردها و استراتژی‌های عملی دامنه گسترده‌ای از پروژه‌های سرمایه انسانی، مانند مراکز نگهداری از کودکان، تا سرمایه‌گذاری‌های خرد را دربرمی گیرند. استراتژی‌های عملی توسعه اجتماعی، بسیاری از پروژه‌ها و برنامه‌های مختلف توسعه اجتماعی را ترکیب می‌کنند تا به اهداف توسعه اجتماعی موردنظر خود دست یابند. همچنین این استراتژی‌ها، از سوی نظریه‌های هنجاری که انعکاس گسترده‌ای از ارزش‌ها، اعتقادات و ایدئولوژی‌ها است، شکل‌گرفته و حمایت می‌شوند. در سلسله یادداشت‌های بعدی، تعدادی از رویکردهای هنجاری که در شکل دادن به استراتژی‌های مختلف مؤثر هستند، معرفی خواهند شد. این رویکردهای هنجاری که به استراتژی‌های عملی توسعه اجتماعی شکل می‌دهند، مشتمل بر شیوه‌های معیشتی، اجتماع، کسب‌وکارهای پرمخاطره، جنسیت و دیدگاه‌های دولت‌گرا هستند. علاوه بر این، رویکردهای هنجاری مبتنی بر ایدئولوژی گسترده‎تر غربی، فردگرایی، جمع‎گرایی و پوپولیسم، را ارائه می‌کنند که نسخه‌های متفاوتی از دستیابی به اهداف توسعه اجتماعی را در بردارند. لازم به ذکر است که اکثر محققان توسعه اجتماعی و صاحب‌منصبان دولتی به یکی از این دیدگاه‌های هنجاری متعهد هستند و بقیه آن‌ها را نادیده می‌گیرند. به‌زعم آنان فقط باید یکی از موقعیت‌های پراگماتیک را برای کمک به گروه‌های هدف مشارکت‎کننده، به کار گرفت. ممکن است به‌منظور ایجاد مفهوم هنجاری کثرت‌گرا از نقش مؤسسات گوناگون مانند خانواده، بازار، جامعه و دولت، به‌عنوان عوامل مختلف و استراتژی‎های عملی استفاده شود.

پنجم، فرایند توسعه اجتماعی مولد گرا است و سرمایه‌گذاری‌ها مشارکت مثبتی در توسعه اقتصادی دارند و کارکرد مثبتی را در مداخلات عملی به دنبال دارند زیرا که آن‌ها مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی هستند و در جهت سود افراد، خانوارها، و اجتماعات ذینفع همانند یک جامعه بزرگ‌تر، عمل می‌کنند. این اصول به‌خوبی در توسعه اجتماعی و مطالعات توسعه ارائه‌شده‌اند اما محبوبیت زیادی در تحقیقات اصلی سیاست اجتماعی ندارند. علاوه بر این، آن‌ها هنوز هم تعریف ضعیفی را از توسعه اجتماعی ارائه داده و قابل مناقشه‌اند. با این ‌وجود، توسعه اجتماعی مولد در محافل سیاست‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر، توجهات زیادی را به خود جلب کرده و ادبیات موضوعی آن، گسترش‌یافته است.

ششم، توسعه اجتماعی حوزه‌ای عام‌تر و جهان‌شمول دارد و با ویژگی‌های کلی جمعیت در ارتباط است تا با گروه‌های فقیر، آسیب‌پذیر و نیازمند. همچنین این مفهوم به دنبال ترویج مشارکت مردم در توسعه است. بااین‌حال، به لحاظ تاریخی، توسعه اجتماعی، منابعی را به‌سوی گروه‌هایی که سود اندکی از رشد اقتصادی می‌برند مانند بخش‌های روستایی و فقرای شهری، اقلیت‌های قومی، افراد معلول، و کارگران فاقد زمین، هدایت می‌کند. همچنین توسعه اجتماعی به‌طور گسترده با زنان و مسائل جنسیتی در ارتباط است. علاوه بر این، برخی از محققان توسعه اجتماعی و فعالان این حوزه، توجه خود را بر مردم بومی که اغلب از مطالعات حذف‌شده و مورد تبعیض واقع‌شده‌اند، متمرکز کرده و در چند مورد، برنامه‌های خاصی را در جهت رفع نیازهای ایشان، ارائه داده است. با این‌ وجود، نگرانی توسعه اجتماعی برای این گروه، در چارچوب وسیع‌تری از سیاست‌های جامع بیان می‌شود که در کل به نفع جامعه و تضمین مشارکت این گروه‌ها در توسعه است. این رویکرد، که به‌عنوان «تبعیض مثبت» یا «توجه به گروه‌های خاص در یک کلیت[1]» شناخته می‌شود، منابع و خدمات را در چارچوب سیاست‌ها و برنامه جهانی به گروه‌های نیازمند هدایت می‌کند. اگرچه، این روشی است که همیشه هم به‌طور مؤثر اجرا نمی‌شود، و تعداد کمی از فعالان منحصراً با پروژه‌های کاهش فقر، در ارتباط هستند. بااین‌وجود، برخورداری از دیدگاه عام و جهان‌شمول و مشارکت، از اصول مهم و کلیدی توسعه اجتماعی است.

یکی دیگر از جنبه‌های عام و جهان‌شمول توسعه اجتماعی آن است که اقدام توسعه اجتماعی معطوف به افراد و خانوارها در بستر اجتماع محلی است. این اصل به‌ویژه با خدمات رفاهی رایج و در جهت نهادهای مرتبط با مسکن افراد دارای نیازهای خاص، معلولین، بزهکاران جوان و مجرمان، مرتبط است. مددکاران اجتماعی فعال در اقدامات توسعه‌ای باید از راهکارهایی چون خدمات اسکان به‌عنوان راه‌حلی موقتی استفاده کنند و به‌جای آن سازوکارهای زندگی در اجتماع را تسهیل نمایند.همچنین باید با سازمان‌های غیردولتی برای اتصال به شبکه‌های اجتماعی محلی همکاری کرده و در این راه، موجبات افزایش مشارکت دریافت‌کنندگان خدمات را در زندگی اجتماعی، فراهم آورند. بیشترین پیشرفت‌ها در زمینه ارائه خدمات برای افراد معلول انجام‌شده که تا پیش‌ازاین، محدود به خدمات اسکان دهی بوده است. اما امروزه از چنین رویکردی در مواجه با مشکلات معلولین، اجتناب می‌شود تا آنجا که بسیاری از این افراد در کشورهای غربی با پشتیبانی سازمان‌های حامی و گروه‌های خدماتی، در جامعه زندگی می‌کنند، به حمل‌ونقل عمومی دسترسی دارند و حتی از مشاغل پردرآمد و دارای امنیت شغلی برخوردارند. اصل عام‌گرایی و جهان‌شمولی نیز مستلزم آن است که موانع بازدارنده از شمولیت اجتماعی نشان داده شوند و سیاست‌های مساوات‎طلبانه و باز توزیعی موردپذیرش و استفاده قرار گیرند. مفهوم توسعه اجتماعی منعکس‌کننده مفاهیم وسیع‌تری از حقوق اجتماعی، شمول اجتماعی و گروه‌های ذی‌نفع است.

درنهایت، توسعه اجتماعی متعهد به ارتقای رفاه اجتماعی مردم، است. محققان و فعالان این حوزه، طی سالیان متمادی، انواع مختلفی از اهداف گوناگون توسعه اجتماعی، مانند آنچه در بیانیه هزاره ارائه شد، را مشخص کردند؛ اما این اهداف گسسته ممکن است در قالب یک تعهد گسترده‌تر که همان رفاه اجتماعی مردم است در قالب یک کلیت ترسیم شود. مفهوم رفاه اجتماعی مستلزم پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، مدیریت مشکلات، مدیریت و بیشینه‌سازی فرصت‌ها برای خانوارها، جوامع و اجتماعات محلی است. مدافعان ایده توسعه اجتماعی بر این باورند که تعهد دستیابی به رفاه اجتماعی برای همه را می‌توان به بهترین شکل با اتخاذ فرایند توسعه چندوجهی و پویا به دست آورد و آن را با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی و هدایت قدرت رشد اقتصادی در راستای اهداف اجتماعی، ممکن ساخت.

اگرچه هنوز هم هیچ تعریف استانداردی از توسعه اجتماعی به دست نیامده، اما امید است که تعریف ارائه‌شده در این نوشتار بتواند رویکردهای عملی متنوع را همچون دیدگاه‌های گوناگون هنجاری که مشخصه این زمینه است، در بربگیرد. البته، تعریف ارائه‌شده در متن حاضر نیز، خود مبتنی بر یک موقعیت هنجاری است و در جستجوی استراتژی‌های مختلف عملی، عوامل و رویکردهای هنجاری می‌باشد. همچنین این تعریف در درون مفهوم گسترده کثرت گرایانه و پراگماتیک ازآنچه که ممکن و مطلوب است، قرار می‌گیرد. این امر، وابسته به تحلیل انتقادی و ساختاری واقعیت‌های موجود در جامعه و شناسایی و تشخیص منافع حاصل از رشد اقتصادی نابرابر است. با این‌ حال، رویکرد توسعه اجتماعی به ‌تنهایی یک ‌راه حل ساده را برای حل مشکلات ارائه نمی‌دهد بلکه از وجود عوامل مختلف و استراتژی‌های عملی به‌عنوان نهادهای اجتماعی متنوع، در کنار نقش دولت‌های فعال با سنت‎های دموکراتیک و مردم‌سالارانه و در راستای منافع مردم، سخن می‌گوید. این ایده با جزئیات بیشتری می‌تواند در یادداشت‌های بعدی مورد بحث قرار گیرد. اما به طور اجمالی باید گفت که ادغام سیاست‌های اجتماعی در توسعه اجتماعی، موجب رشد اقتصادی در یک فرایند توسعه چندوجهی خواهد شد و کاربرد آن در سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی، امروزه روش مؤثرتری را برای ارتقای رفاه مردم، ارائه می‌دهد.

پی‌نوشت‌ها: